به نقل از «تسنیم»

بدهی ۶۰۰ میلیارد تومان شهرداری ساری به تامین اجتماعی/ تسهیلات ۲۰ میلیونی برای مستمری‌بگیران + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۷۶۶

مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران گفت: شهرداری ساری با بدهی ۶۰۰ میلیارد تومان ابر‌بدهکار به تامین اجتماعی است و نساجی قائمشهر، چیت‌سازی بهشهر و شهرداری قائمشهر از جمله بدهکاران به تامین اجتماعی هستند‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابل، حسن فلاح ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تضمین‌کننده عدالت اجتماعی بوده و که متکی به منابع دولتی نیست و بر‌اساس ورودی‌ها و خروجی‌ها اداره می‌شود، اظهار داشت: این سازمان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور است و تامین اجتماعی مازندران نخستین تامین اجتماعی در شمال کشور است که در سال 1328 تاسیس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این سازمان نسبت به همه دستگاه‌های نظام اداری مشغول به فعالیت در کشور یک وجه تمایز بارز دارد و آن هم به خاطر تنوع کارکردهای این سازمان در بخش‌های مختلف  است، افزود: تنوع خدمت در نوع و تعداد مراجعین نیز وجود دارد.

مدیر‌کل تامین اجتماعی استان مازندران با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان قبل از انقلاب 20 درصد جمعیت کشور را شامل می شد و این تعداد اکنون به بیش از 72درصد رسیده است، تصریح کرد: از این رقم 53درصد سهم تامین اجتماعی در مازندران است.

وی تعداد بیمه‌شدگان این سازمان را 1634626 نفر بر‌شمرد و ادامه داد: از این تعداد 702484 نفر بیمه اصلی  و مابقی 945225 تبعی هستند‌.‌ همچنین تعداد مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی 1634626 نفر و تعداد مستمری بگیران اصلی 217307 نفر و تبعی هم 167705که مجموع به 385012نفر می‌رسد که نسبت به سال قبل  رشد قابل توجهی داشته است.

 فلاح با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی به خاطر مهاجر‌پذیر بودن استان است که برخی از بازنشستگان به خاطر مهاجرت به استان پرونده خود را به این استان منتقل کرده‌اند گفت: تعداد بیمه‌شدگان هم نسبت به سال 1400 به میزان 3.4 درصد رشد داشته است‌.

مدیر‌کل تامین اجتماعی استان مازندران تعداد کارگاه‌های استان را 173404 فقره عنوان کرد و افز‌ود:‌ از این تعداد 98856کارگاه فعال و 74 هزار و 500کارگاه نیمه فعال است.

‌فلاح درباره مطالبات تامین اجتماعی گفت‌: شهرداری ساری با بدهی 600 میلیارد تومان ابر‌بدهکار به تامین اجتماعی است و نساجی قائمشهر، چیت‌سازی بهشهر و شهرداری قائمشهر از جمله بدهکاران به تامین اجتماعی هستند‌.

 مدیر‌کل تامین اجتماعی استان مازندران ‌بیان کرد‌: خدماتی در سال جاری به مستمری‌بگیران در بخش تسهیلات داده شده ‌که مبلغ وام از 7 میلیون تومان به 12 و اکنون هم به 20 میلیون تومان رسیده ‌که 75 هزار نفر را برای دریافت این مبلغ به بانک رفاه معرفی کردیم‌.

.

‌انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تامین اجتماعی استان مازندران تامین اجتماعی تامین اجتماعی بیمه شدگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.